مضيقه ازدواج؛ علل و پيامد‌ها

يکي از موضوعات مهم در زمينه مطالعات اجتماعي، مسئله جوانان است. جوانان در جوامع مدرن، مهم‌ترين گروه تأثيرگذار اجتماعي به شمار مي‌آيند، به گونه‌اي که اراده‌ها، کنش‌هاي فردي و گروهي، سلايق و گرايشات آنان، ناخواسته، نمادي از کليت وضعيت جوامع است و از اين رو بخش مهمي از توان مديريتي جوامع، به رفع نيازها و مطالبات جوانان اختصاص مي‌يابد.
وقتي سخن از جواني به ميان مي‌‌آيد، به ظاهر، مفهوم غيرجنسيتي و عام مورد توجه است و دو جنس دختر و پسر را پوشش مي‌دهد، اما با نگاهي انتقادي مي‌توان دريافت در بسياري مواقع وقتي سخن از جواني و جوانان به ميان مي‌آيد، اين مفاهيم به پسران اختصاص دارد و دختران و مسائل و مشکلات آنان ناخواسته در حاشيه قرار مي‌‌گيرد. به ديگر سخن، اگر مقوله جنسيت را در جهت‌دهي به تصور اجتماعي از مفاهيم تأثيرگذار بدانيم، يکي از مفاهيمي که تحت تأثير جنسيت قرار گرفته است، مفهوم جواني است؛ هر چند اراده عمومي جوامع و فرهنگ‌ها به سمت اصلاح جنسيت‌زدگي در تفسير معناي جواني حرکت مي‌کند و بسياري از رويکردها و نشانه‌ها در جوامع گوناگون به سمت توجه به دختران که نيمي از جوانان هستند، تغيير مي‌کند.
مسائل اجتماعي جوانان در دو رده فهرست‌بندي مي‌شوند: مسائل عام و جهاني و مسائل خاص و فرهنگي. بسياري از مسائل جوانان تحت تأثير عوامل جهاني است. صنعتي‌شدن و شهرنشيني، غلبه گفتمان مدرن و فردگرايانه، تخصصي‌شدن کار و اشتغال، تغيير در ساخت خانواده، از جمله عوامل عامي به شمار مي‌آيند که زندگي جوانان را در سطح جهاني تحت‌تأثير خود قرار داده‌اند. البته نبايد غافل بود که جواني و جوانان، هر دو از اختصاصات جامعه مدرن به‌شمار مي‌آيند.
مي‌توان در کنار مسائل عام و جهاني از مسائل خاص و فرهنگي جوامع گوناگون نيز سخن گفت. اين دسته از مسائل، به دليل بروز و وجود عوامل خاص يا مقطعي، در جامعه‌اي خاص ايجاد مي‌شوند. بروز جنگ‌ها، سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي خاص، انقلاب و تغيير ساختارهاي سياسي، از جمله عواملي هستند که مي‌توانند مسائل خاص اجتماعي را در جامعه‌اي خاص ايجاد ‌کنند.
مسائل اجتماعي و به‌ويژه مسائل اجتماعي جوانان، از هر دو دسته عوامل و متغيرهاي عام و خاص تأثير پذيرفته است. در سال‌هاي اخير جامعه ما جامعه‌اي صنعتي با توسعه فرهنگ شهرنشيني و وجود کلان‌شهرهايي که روز به روز بر تعداد و اندازه آنها افزوده مي‌شود، شناخته مي‌شود. عوامل عام ديگر در جوامع مدرن، از قبيل غلبه گفتمان مدرن و فردگرايانه، تخصصي شدن کار و اشتغال، تغيير در ساختار خانواده، کم و بيش در جامعه ما نيز در حال گسترش است. پس از پيروزي انقلاب نيز عوامل خاصي مانند فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامي، بروز جنگ تحميلي، تحولات چشمگير در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، همراه با برخي تحولات از قبيل کنترل کردن يا نکردن جمعيت، بر مسائل اجتماعي ايران و به خصوص بر گروه جمعيتي جوان آن تأثير گذاشته است.
يکي از مسائل اجتماعي جامعه ما که از تمام عوامل عام و خاص پيش گفته تأثير پذيرفته است و بسياري مسائل اجتماعي ديگر را پديد آورده است، مسئله بالا رفتن سن ازدواج جوانان، تجردزيستي و مضيقه ازدواج به خصوص براي دختران است.
تحقيقات فراواني در سال‌هاي اخير درباره بالا رفتن سن ازدواج جوانان اعم از دختر و پسر صورت گرفته است، گويا لزوم تداوم و گسترش اين تحقيقات همچنان احساس مي‌شود، اما در اين ميان درباره تجردزيستي و مضيقه ازدواج جوانان کمتر سخن مي‌گويند.
آنچه درباره تجردزيستي جوانان در ايران قابل تأمل است، اينکه برخلاف مسئله بالارفتن سن ازدواج که در ميان دختران و پسران مشترک است،‌ الگوي تجردزيستي و مضيقه ازدواج در ايران بيشتر‌ زنانه و دخترانه است. اين ادعا به اين معنا نيست که در ميان گروه جمعيتي تجردزيست، مردان و پسران وجود ندارند، بلکه به نظر مي‌رسد از يک‌سو غلبه جمعيتي در گروه تجردزيست، با زنان و دختران است و از سوي ديگر الگوي تجردزيستي در مردان و پسران به صورت اختياري است.
نوشتار حاضر درصدد بررسي موضوع بالارفتن سن ازدواج دختران، مجردزيستي و مضيقه ازدواج آنان را در کنار عوامل اجتماعي و پيامدهاي آن است؛ پرداختن به اين مسئله در شرايط کنوني به دلايل زير ضرورت دارد:
اهميت موضوع
1.بالا رفتن سن ازدواج جوانان به‌ويژه سن ازدواج دختران
يکي از پديده‌هاي قابل توجه در کشور ما در سال‌هاي اخير، بالا رفتن سن ازدواج است. پژوهش‌ها و گمانه‌زني‌هاي فراواني در تحليل چرايي بالا رفتن سن ازدواج، صورت گرفته است که در ادامه و به مناسبت به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد. بالا رفتن سن ازدواج، در ايران گويه‌هاي معنا‌داري را بازتاب مي‌دهد؛ نخست آنکه سن ازدواج هم در دختران و هم در پسران افزايش يافته است،‌ اما افزايش سن ازدواج در دختران چشمگيرتر و معنادارتر از افزايش سن ازدواج پسران است.
بر اساس آمار، متوسط سن ازدواج پسران از سال1345‌ تا سال 1381، 9/. سال رشد داشته است، در حاليکه سن ازدواج دختران در همين مقياس، حدود پنج سال رشد داشته است.[1]
البته مي‌توانيم بپذيريم که رشد سن ازدواج در دختران، چنين روندي را پي نخواهد گرفت و ممکن است در پاره‌اي مواقع، فاصله سن ازدواج دختران و پسران بيش از اين مقدار باشد.
بالا رفتن سن ازدواج در دختران پيامد‌هاي خاصي براي اين گروه جمعيتي دارد و آن احتمال مجرد ماندن دختراني است که در سنين پايين ازدواج نکرده‌اند، اين امر در مواردي که به لحاظ جمعيتي مضيقه ازدواج وجود دارد، محتمل‌تر است.
2.بالا رفتن ميزان طلاق
درباره عوامل و پيامدهاي بالا رفتن ميزان طلاق پژوهش‌هاي فراواني صورت گرفته است. اطلاعات نشان مي‌دهد رشد سن ازدواج نوسانات قابل توجهي دارد، اما افزايش ميزان طلاق روند ثابت روبه‌رشدي را طي مي‌کند. در سال 1388 در ازاي 890208 ازدواج[2] 125747 طلاق واقع شده است، يعني 14 درصد از ازدواج‌ها در اين سال به طلاق منجر شده است.
بالا رفتن آمار طلاق و تأثير آن بر تجرد دختران بايد از ابعاد خردتري مورد توجه قرار گيرد.
ميزان طلاق مردان 29ـ 25 ساله، ‌28 درصد طلاق‌ها است و ميزان طلاق مردان زير 34 سال در مجموع 65 درصد کل طلاق‌ها را شامل مي‌شود.
3.محروميت درصدي از دختران متولد 64 به پايين از ازدواج
اصولاً مسئله يأس از ازدواج در کشورهايي مانند کشورهاي ما بيشتر در مورد دختران معنا دارد تا در مورد پسران؛ اين امر البته در دوران‌هايي که مضيقه ازدواج براي دختران وجود دارد،‌ افزايش مي‌يابد. درباره علل و عوامل محروميت دختران از ازدواج به تفصيل سخن خواهيم گفت. اما آنچه مسلم است اينکه گروهي از دختران در جامعه ايراني از ازدواج محروم هستند؛ در واقع جمعيت مردان آماده ازدواج و زنان آماده ازدواج متفاوت است و هرچند ممکن است ميان جمعيت مردان ازدواج‌کرده و زنان ازدواج نکرده تفاوتي وجود نداشته باشد. اين تفاوت جمعيتي ميان زنان و مردان آماده ازدواج به چند سال اخير اختصاص ندارد، بلکه در سرشماري‌هاي جمعيتي ايران در سال‌هاي گذشته نيز اصل تفاوت جمعيتي معنادار ميان زنان آماده ازدواج و مردان آماده ازدواج وجود داشته است؛‌ اين تفاوت در سه سطح زنان و مردان هرگز ازدواج‌نکرده، بي‌همسر بر اثر فوت همسر و بي‌همسر بر اثر طلاق قابل مشاهده است. بنابر آمار سرشماري سال 1365 تعداد زنان هرگز ازدواج‌نکرده 643/683/1 نفر بيشتر از مردان بود. اين رقم در سال 1370 به رقم 803/954/1 نفر تغيير کرد.[3]
آمار زنان بدون همسر بر اثر فوت همسر، در سال 1365، 273/133/1 نفر بود، در حالي‌که تعداد مردان بدون همسر بر اثر فوت همسر 811/219 نفر بود.[4] همچنين تعداد زنان بدون همسر بر اثر طلاق در همين سال، 104/031/1 نفر بود،[5]يعني جمعيت مردان بدون همسر در اثر طلاق 9/5 درصد جمعيت زنان بدون همسر در اثر طلاق بود. بر اساس آمار سرشماري سال 65 ، تعداد 525/853 زن بدون همسر (اعم از بدون همسر در اثر فوت همسر، يا در اثر طلاق و يا هرگز ازدواج‌نکرده) را، زنان بالاي 30 سال تشکيل مي‌دادند.[6]
به نظر مي‌رسد آمار تجرد قطعي دختران در سال‌هاي اخير روند روبه‌رشدي در پي داشته باشد. براي مثال از مجموع 890208 نفر در سال 1388 تعداد دختران ازدواج کرده‌ از 30 تا 34 سال، 42683 نفر بود، يعني 7/4 درصد دختران ازدواج‌کرده از گروه سني 30 تا 34 سال هستند. اگر فرض کنيم تمام اين دختران براي اولين بار ازدواج کرده‌اند و اگر فرض کنيم آمار دختران بالاي 30 سال، چيزي در حدود يک ميليون نفر است (هر چند آمار دقيقي در دست نيست) نگراني درباره وضعيت اين گروه که تا چند سال آينده احتمالاً بر تعداد آنها افزوده مي‌شود طبيعي خواهد بود.
اگرچه آمارهاي دقيقي درباره تعداد دختران مأيوس از ازدواج وجود ندارد، اما فراواني اين گروه جمعيتي، بسياري از خانواده‌ها را نگران کرده است و بسياري از خانواده‌ها نيز که دختران آنها در معرض يأس از ازدواج نيستند، نگران هستند. در طول سال‌هاي اخير، هر از چند گاهي يکي از مسئولان در خصوص تعداد اين گروه از دختران موضعي را اعلام مي‌کند که چندان قابل اعتماد نيست و بلافاصله توسط همان مقام يا ديگر مقامات تکذيب مي‌شود.
4.تغافل مديران و متخصصان از مسائل و مشکلات دختران مجرد
وجود مسئله‌اي به نام دختران مأيوس از ازدواج در کشور ما واقعيتي مسلم و غيرقابل انکار است. نداشتن آمار دقيق و قابل اعتماد، گرچه دليلي بر انکار اين واقعيت نيست، اما مي‌تواند فراموشي اين گروه جمعيتي و نديدن مسائل و مشکلات آنان را در پي داشته باشد.
برخي اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي ناظر به حمايت از اين گروه، گواه آن است که حاکميت و نهادهاي اجرايي و تقنيني،‌ متوجه اصل معضل و مسئله شده‌اند، اما از پرداختن به آن در سطح اجتماع و رسانه‌ها نگران هستند. تمديد بيمه دختران مجرد پس از 18 سالگي و تعلق مستمري بازنشستگي به دختران بالاتر از 18 سال و زنان پس از طلاق، بيانگر آن است که واقعيت‌هاي اجتماعي، مديران و قانون‌گذاران را به اين نتيجه رسانده است که بالا رفتن سن ازدواج، افزايش طلاق زنان و‌ تجرد قطعي دختران، ايجاب مي‌کند که برخي حمايت‌ها، با رويکرد حساسيت جنسيتي به نفع زنان در مقايسه با پسران و مردان انجام گيرد. اما چرا برخي مديران و مسئولان از بيان آمار دختران مجرد بالاي 28 سال استنکاف مي‌ورزند. دامن نزدن به نگراني‌هاي عموم جامعه و خانواده‌ها به‌شرطي مطلوب است‌ که از يک‌سو بيان نکردن آمار، ضرري را متوجه بدنه عمومي جامعه نکند و از سوي ديگر مسئولان و مديران در عمل‌ نشان دهند که در کنار توجه به امنيت رواني جامعه و خانواده‌ها، تصوير صحيح و دقيقي از وضعيت آماري اين گروه دارند و نسبت به اصلاح وضعيت اين گروه جمعيتي، بي‌تفاوت نيستند.
عوامل تأثيرگذار بر مضيقه ازدواج
در بيان عوامل اصلي مضيقه ازدواج و تجرد قطعي دختران، بايد ميان تجرد انتخابي و غيرانتخابي تفکيک کرد. اگرچه مي‌توان فرض کرد بيشتر عوامل تأثيرگذار در هر دو مورد تأثير دارند.
1.تغييرات جمعيت‌شناختي
شايد مهم‌ترين عامل در ميان عوامل تجرد قطعي دختران را بتوان تغيير در الگوي جمعيتي جامعه دانست که به تبع آن موضوع مضيقه ازدواج مطرح مي‌شود. تا پيش از سال 1345، دولت‌ ايران هيچ برنامه روشني براي کنترل جمعيت نداشت. حتي مي‌توان از برخي اقدامات رژيم گذشته نتيجه گرفت که تا پيش از اين سال، سياست کلي حکومت طرفداري از رشد جمعيت بود به گونه‌اي که وقتي در سال 1341(1962) موضوع کنترل جمعيت در سازمان ملل مطرح شد، دولت ايران به آن رأي منفي داد، از مجموع 97 کشور عضو، تنها 32 کشور به اين طرح رأي مثبت دادند.[7]
سياست دولت وقت از سال 1346 در کنترل جمعيت تغيير کرد. در پي سرشماري نفوس و مسکن در سال 1345 معلوم شد ايران در حال تجربه رشد 3 درصدي جمعيت است.[8] جمعيت ايران در سرشماري سال 1335، بالغ بر 704/954/18 نفر بود، در حالي‌که اين عدد در سال 1345، 722/788/25 نفر شد.[9] سياست دولت مبني بر کنترل جمعيت از سال 1346 تا سال 1357 ادامه يافت. در پي اجراي برنامه کنترل جمعيت، آمار نفوس که پيش‌بيني مي‌شد به عدد 879/657/34 نفر برسد، در سطح 744/708/33 نفر متوقف ماند، هرچند ميزان موفقيت در سطح مورد انتظار نبود.[10]پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به مدت 10 سال متوقف ماند و با تأکيد مستقيم و يا غيرمستقيم برخي سران مذهبي و سياسي بر افزايش جمعيت،‌ ميزان رشد جمعيت بيشتر شد. البته در توجيه اين افزايش مي‌توان به ورود متولدين سال‌هاي 1335 تا 1345 به عرصه ازدواج و توليد مثل اشاره کرد. همان‌گونه که پيش‌تر اشاره شد، در اين دهه، جمعيت ايران ميزان 3 درصد رشد را تجربه کرده بود. اين نکته از دو جهت قابل توجه است؛ مطلب نخست بسياري از جمعيت‌شناسان از آن غفلت مي‌کنند، سياست‌هاي جمهوري اسلامي و بحث حمايت اقتصادي از مواليد است،[11] در حالي‌که در همين سال‌ها، ميزان خام ازدواج از 5 در هزار، در پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به 8 در هزار در سال‌هاي پس از آن افزايش يافت.[12] وجه دوم اهميت اين موضوع آن است که تکرار چنين پديده‌اي در دهه 90 مورد انتظار خواهد بود، زيرا جمعيت متولد سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب در اين دهه به سن ازدواج و توليد مثل خواهند رسيد.
جمعيت ايران در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1365 با رشد 2/3 درصدي به صورت طبيعي و با احتساب 8/0 درصد رشد به دليل مهاجران افغاني و عراقي، به 010/445/49 نفر رسيد.[13] با روي کار آمدن دولت سازندگي و اجراي مجدد برنامه‌هاي کنترل جمعيت، در قالب برنامه اول توسعه، نتايج سرشماري سال 1370 کاهش چشمگير زاد و ولد نشان داشت.
درباره چرايي موفقيت برنامه کنترل جمعيت، به عوامل گوناگوني از جمله سياست‌هاي جدي دولت در طول برنامه اول و دوم توسعه، اشاره شده است. اين مهم هرچند قابل انکار نيست، اما به نظر مي‌رسد سهم اصلي در کنترل جمعيت را تغييرات فرهنگي وسيع در سال‌هاي پس از جنگ داشت. در کنار اين عوامل،‌ مي‌توان به کاهش سريع مرگ و مير نوزادان و اطفال نيز اشاره کرد که به خانواده‌ها اطمينان مي‌داد از نوزادان به دنيا آمده، تعداد بيشتري زنده مي‌مانند.[14]
مروري بر جمعيت زنان و مردان در ايران از سال 1335 تا سال 1385 نشان مي‌دهد درصد جمعيتي زنان و مردان در سال‌هاي 1335 و 1385 ثابت بوده است (88/50 درصد براي مردان و 12/49 درصد براي زنان) اگر چه در فاصله ميان اين دو سال از تغييرات اندکي داشته است.[15]بنابراين مي‌توان گفت در 50 سال اخير، درصد جمعيت مردان و زنان در ايران تغيير نکرده است و با نسبت جنسي مواليد سازگار است.
[جمعيت دختران 19-15 ساله در سال 85، معادل 860/283/4 نفر است در حالي‌که جمعيت پسران 24-20 ساله، 851/511/4 نفر مي‌باشد. بنابراين اگر ميانگين تفاوت سن دختران و پسران را 4 سال فرض کنيم، مجموعه پسران آماده ازدواج در اولين گروه سني 991/227 نفر بيش از دختران است، اين اختلاف در گروه سني دوم (دختران 24-20 و پسران 29-25، ساله 409/839 نفر به سود زنان است و اين اختلاف در گروه سوم (دختران 29-25 و پسران 34-30 ساله) 816/726 نفر باز هم به سود زنان است.]
آنچه تاکنون در توصيف تحولات جمعيت‌شناختي بيان شد، مقدمه‌اي است براي بيان اين مطلب که تحولات جمعيت‌شناختي، يکي از عوامل تأثير‌گذار بر مضيقه ازدواج است که تا مدتها به صورت دوره‌اي تأثيرات خود را بر جاي خواهد گذاشت.
توجه به يک نکته براي تبيين تأثير عوامل جمعيت‌شناختي بر تجرد قطعي دختران و بيان اهميت مضاعف آن در مقايسه با ساير عوامل مؤثر بر اين پديده، ضروري است. در کشور ما بسان بسياري از کشورهاي ديگر الگوي تفاوت سني زوجين رعايت مي‌شود و متوسط اختلاف سن زوجين در ايران از حدود 4 تا 6 سال در نوسان است و در مجموع مي‌توان متوسط اختلاف سن ازدواج در ايران در حدود چهار سال دانست که با دوره‌هاي چهارساله رده‌بندي جمعيت (نمودار شماره 1 و 2) انطباق دارد.
بر اين اساس، اگر جمعيت مردان 34-30 سال (متولدين 1351-1354) (بند 7 نمودار 1) را در نظر بگيريم، با احتساب جمعيت زنان 29-25 سال (متولدين 1356-1360) مشاهده مي‌کنيم تفاضل جمعيتي دو گروه 816/726 نفر به سود زنان است. همين امر در مقايسه جمعيت مردان 25-29 سال (متولدين 1356-1360) با زنان 20-24 سال (متولدين 1361-1365) گوياي برتري جمعيتي 404/839 نفري زنان است. اين نسبت در مقايسه جمعيتي پسران 20-24 ساله (متولدين 1366-1370) با دختران 15-19 سال (متولدين 1366-1370) معکوس مي‌شود و مجموع جمعيت پسران در مجموع 227991 نفر بيش از دختران است.
افزايش تفاضل جمعيتي پسران در مقايسه با دختران روند ثابتي را نشان مي‌دهد به گونه‌اي که تفاضل جمعيتي پسران 15-19 سال (متولدين 1366-1370) با دختران 10-14 ساله (متولدين 1371-1375) از برتري 552/175/1 نفري پسران بر دختران خبر مي‌دهد، همچنان که تفاضل جمعيتي پسران 10-14 سال (متولدين 1371-1375) با دختران 5-9 سال (متولدين 1376-1381) بيانگر مازاد جمعيتي 712/752 نفري پسران است و در نهايت مقايسه جمعيت پسران 5-9 ساله (متولدين 1376-1380) با دختران 0-4 ساله (متولدين 1381-1385) گوياي تفاضل جمعيتي 144/158 نفري به نفع پسران است. آيا روند تفاضل جمعيتي پسران بر دختران ادامه پيدا خواهد کرد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ منفي است. چرايي تغيير اين روند را در بخش پيامدها بيان خواهيم کرد.
مقايسه نمودار 1 و 2 و توجه به مطالب گفته شده، نشان مي‌دهد:
1. وقتي از مضيقه ازدواج و تجرد قطعي دختران سخن مي‌گوييم، به معناي آن نيست که جمعيت زنان از جمعيت مردان بيشتر است و يا حتي مراد آن نيست که جمعيت آماده ازدواج زنان از جمعيت آماده ازدواج مردان بيشتر است. به‌طور مسلم، از لحاظ زيست‌شناختي تعداد مواليد پسر از تعداد موالد دختر بيشتر است و نسبت مواليد پسر به دختر حدود 103 تا 105 به 100 مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، هنگام تولد در برابر هر 100 زن 103 تا 105 قرار مي‌گيرد و اين نسبت با تفاوت اندکي تقريباً ثابت است.[16] اين نسبت در مقايسه جمعيتي زنان و مردان نيز تقريباً ثابت است. نسبت جنسي جمعيت در سال 1335 ، 104 و در سال 1365، 105 است.[17]
تبيين‌گر اصلي در موضوع مضيقه ازدواج، الگوي تفاوت سني زوجين است که در سخنان مخالفان مضيقه ازدواج مورد غفلت قرار مي‌گيرد. بررسي جمعيت‌شناختي در ايران نشان مي‌دهد الگوي تفاضل سني ازدواج در ايران، حدود 4 سال است.
ميانگين اختلاف سن زوجين در سال 1335معادل، 9/5 سال، در سال 1345معادل، 6/6 سال، در سال 1355 معادل،‌ 4/4 سال و در سال 1365 معادل، 8/3 سال بوده است.[18] در توجيه دليل اين کاهش مي‌توان به افزايش سن ازدواج دختران و کاهش سن ازدواج پسران اشاره کرد، به گونه‌اي که ميانگين سن ازدواج پسران از 9/24 سال به 6/23 در سال 1365 کاهش پيدا کرده و سن ازدواج دختران از 19 سال به 8/19 سال افزايش يافته است.[19] در عين حال تا سال 1365 ميانگين اختلاف سن زوجين در مناطق شهري هيچ‌گاه از 2/4 کمتر نبوده است.[20]
سن ازدواج مردان به موازات بالا رفتن سن ازدواج زنان، افزايش چشمگيري نداشته است و همين امر موجب کاهش ميانگين اختلاف سن زوجين مي‌شود؛ اما با اين حال همچنان بيشتر خانواده‌ها تمايل دارند فاصله سني زوجين حفظ شود. بيشترين ازدواج در سال 1388 ميان مردان 20-24 سال با زنان 15-19 سال صورت گرفته است.[21]
حال اگر نوسانات جمعيتي به گونه‌اي باشد که پس از دوره‌اي کاهش جمعيت، با افزايش جمعيت مواجه شويم، دختران دوره افزايش، به دليل وجود نداشتن پسران به ميزان کافي در گروه سني قبلي، با مضيقه ازدواج مواجه خواهند شد. همچنين اگر پس از دوره‌اي افزايش جمعيت با کاهش و کنترل جمعيت مواجه شويم، مضيقه ازدواج در مورد پسران اتفاق خواهد افتاد. به تعبير ديگر هر چه قاعده هرم سني بزرگ‌تر شود، مضيقه ازدواج براي دختران مطرح است و هر چه قاعده هرم کوچک‌تر شود، مضيقه ازدواج فراروي گروه جمعيتي پسران قرار خواهد گرفت.
مضيقه ازدواج در مورد پسران و دختران، با توجه به شرايط فرهنگي کشورما، متفاوت است. از يک‌سو رعايت فاصله سني ميان زوجين در ازدواج، بيشتر شرط مورد توجه مردان و خانواده‌هاي آنان است و داشتن چنين شرطي، مزيتي نسبي در ازدواج تلقي مي‌شود. در حالي که رعايت چنين فاصله‌اي از طرف دختران و خانواده‌هاي آنان چندان مهم نيست. از سوي ديگر فرهنگ غالب در ازدواج‌هاي ايراني آن است که پسران در مقام خواستگار، انتخاب‌کننده و آغازگر فرآيند ازدواج هستند و دختران انتخاب شونده و پذيراي ازدواج؛ پسران در مضيقه ازدواج از شرايط سني و ساير شرايط مي‌گذرند، اما چنين انتخابي براي دختران کمتر امکان دارد.
2. مشاهده دو گروه جمعيتي 6 و 7 (نمودار 1) نشان مي‌دهد با رعايت الگوي چهار سال تفاوت سني 220/566/1 نفر دختر در مضيقه ازدواج هستند. البته اگر ميانگين اختلاف سن زوجين کمتر باشد، اين عدد کاهش مي‌يابد. نبايد از نظر دور داشت که مضيقه ازدواج تا گروه سني 10 (نمودار 1)، سن تجرد قطعي زنان، نيز وجود دارد و اين امر بدان معناست که در سنين بالاتر، کمتر شدن مضيقه ازدواج زنان به دليل کاهش اختلاف سن زوجين يا همسان همسري، احتمال ضعيف‌تري خواهد داشت.
3. از گروه سني 5 به پايين، به دليل مضيقه ازدواج براي پسران و افزايش تقاضا براي ازدواج، سن ازدواج دختران نيز روبه‌کاهش مي‌گذارد. از مجموع 208/890 ازدواج در سال 1388، در 244/301 فقره، سن زوجه زير 19 سال بود. (حدود 8/32 درصد) همچنان که افزايش همسان همسري و کاهش اختلاف سن زوجين نيز قابل پيش‌بيني خواهد بود، بنابراين با بيشتر شدن شکاف سني ميان دختران مجرد درگروه سني 6 به بالا با پسران گروه 6 و پايين‌تر، احتمال ازدواج اين گروه از دختران ضعيف‌تر مي‌شود و ازدواج تعدادي از اين دختران تنها با مردان مطلقه يا مردان بدون همسر در اثر فوت همسر، امکان خواهد داشت.
2.بالا رفتن سن ازدواج
بالا رفتن سن ازدواج از علل مستقيم تجرد قطعي دختران به‌شمار مي‌آيد؛ به‌علاوه ميان برخي عوامل تأثيرگذار بر تجرد قطعي دختران و بالا رفتن سن ازدواج، عناصر مشترکي يافت مي‌شود. بالا رفتن سن ازدواج را از لوازم شهرنشيي و مدرنيته دانسته‌اند.[22] همچنان که تغيير در نقش‌هاي اجتماعي و جايگاه زنان در بالا رفتن سن ازدواج تأثير دارد.[23] در ايران نيز به تبع روند جهاني مدرنيته و صنعتي شدن، سن ازدواج جوانان رشد چشمگيري داشته است. اما در اين ميان رشد سن ازدواج دختران در مقايسه با پسران بالاتر است. سن ازدواج زنان از 4/18 در سال 1345 به 2/23 در سال 1381 رسيد و 8/4 سال رشد داشت، در حالي‌که سن ازدواج مردان فقط 9/0 سال افزايش يافت و از 25 سال به 9/25 سال رسيد. البته به نظر مي‌رسد روند افزايش سن ازدواج در دختران بر خلاف برخي پيش‌بيني‌ها، متوقف ماند و يا حتي کاهش يافته است. در توجيه اين امر مي‌توان- همچنان که خواهد آمد- به ترس خانواده‌ها از تجرد دختران در فرض بالا رفتن سن آنان اشاره کرد.
3.گسترش فرهنگ تجردزيستي:
از عوامل تأثيرگذار بر تجرد دختران و به خصوص تجرد انتخابي آنان، رواج فرهنگ تجردزيستي است. در کشور ما که کشوري اسلامي با فرهنگ اصيل ايراني است، تشکيل خانواده همواره ضرورتي اجتماعي و حتي زيست‌شناختي به‌شمار مي‌آيد و تجردزيستي در طول مدت عمر و يا حتي در دوره‌هاي کوتاه، جز به دليل ضرورت‌هاي اجتماعي و فردي (اعم از اقتصادي و زيست‌شناختي) امري مذموم بوده است.
مروري بر شاخص عموميت ازدواج[24] نشان مي‌دهد تا پيش از صنعتي شدن جوامع در بيشتر کشورها و در خصوص جوامع روستايي، ازدواج براي بيشتر افراد ، حداقل يک بار اتفاق مي‌افتاد.[25] اگرچه شاخص‌هاي عموميت ازدواج در همه کشورها از الگوي يکساني پيروي نمي‌کند، اما اين شاخص در بيشتر کشورها به‌خصوص در ايران و با تأکيد بيشتري در مورد زنان بالا بوده است. در دهه 40 در ايران، 08/ درصد از زنان در سن تجرد قطعي قرار داشتند، در کشورهاي سوئد و انگلستان به ترتيب 18 و 15 درصد زنان در سن تجرد قطعي قرار گرفتند. [26]
آمار تجرد قطعي زنان در دهه 70 (بنابر آمار سرشماري سال 65) به 6/1 درصد براي مردان و 5/1 درصد براي زنان رسيد.[27] اين امر بدان معناست که آمار تجرد قطعي زنان تا دهه 70 با وجود بيشتر بودن آمار زناني که ازدواج نکرده‌آند، در مقايسه با مرداني که در همين سال سرشماري شدند، از آمار تجرد قطعي مردان پايين‌تر بود و زنان ايراني جز در موارد نادر مانند معلوليت مادرزادي و عوامل مشابه از ازدواج محروم نشدند.[28]
ميل به تجرد زيستي به موازات گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن، به صورت روندي عام و جهان‌شمول در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه درآمد. در توجيه رواج فرهنگ تجردزيستي به عوامل مهمي از جمله عوامل جمعيت‌شناختي و مضيقه ازدواج، تغيير در الگوهاي نقش‌هاي جنسيتي زنان و استقلال مالي و اقتصادي آنها، تغيير کارکرد و مفهوم خانواده در دنياي جديد و کاهش اهميت خانواده، امکان دست‌يابي به حداقل معيشت و استقلال اقتصادي به صورت فردي[29] اشاره مي‌شود.
پيامدهاي مضيقه ازدواج دختران
در اين بخش به پيامدهاي تجرد قطعي دختران خواهيم پرداخت؛ در اين ميان از چند نکته نبايد غفلت کرد:
نخست آنکه برخي از اين پيامدها،‌ پيامدهاي مضيقه ازدواج اعم از مضيقه براي دختران و مضيقه ازدواج براي پسران، است؛ دوم آنکه پيامدها در اينجا به معناي منفي در نظر گرفته نشده‌اند. ممکن است يک پيامد امري مثبت يا امري منفي باشد. در بيان پيامدها به‌طور عمده بر اصل تغيير در الگو‌هاي جمعيت‌شناختي و امکان پيش‌بيني آن تأکيد مي‌شود؛ سوم آنکه بيان پيامدهاي منفي با هدف ايجاد نگراني براي جامعه و يا خانواده‌ها مطرح نمي‌شود، بلکه در صدديم تا مديريت و پيش‌بيني مسائل اجتماعي، از گسترش آن جلوگيري کنيم و با حمايت صحيح و درست از گروه‌هاي جمعيتي در برهه‌هاي مختلف، از بروز ناهنجاري‌‌هاي اجتماعي ممانعت ورزيم.
1.افزايش نگراني‌ها در خانواده‌هاي دختردار
يکي از ويژگي‌هاي جامعه ايراني که در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب نيز بيش از پيش بارز گرديد، ارزشمندي و محبوبيت زنان در جايگاه دختري است. اين احترام و محبوبيت مورد تأکيد دين اسلام و آموزه‌هاي ديني قرار دارد. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در سال‌هاي پس از انقلاب هم در ابعاد فرهنگي و هم در ابعاد آموزشي و اقتصادي کوشيد تا برخي فاصله‌ها ميان وضعيت پسران و دختران را کاهش دهد، به گونه‌اي که در ابعاد تحصيلي در مقاطع مربوط به آموزش و پرورش فرصت برابر آموزشي براي دختران و پسران فراهم شد و در مقطع تحصيلات عالي در سال‌هاي اخير،‌ شاهد افزايش نسبي جمعيت دختران بوده‌ايم.
نمودهاي ارتقاء فرهنگي وضعيت دختران در برنامه‌‌هاي تبليغي و هنري صدا و سيما و ساير عرصه‌هاي هنري و فرهنگي مشهود است. در بسياري از برنامه‌هاي تبليغات تجاري غلبه جمعيتي دختربچه‌‌ها بر پسربچه‌ها به چشم مي‌خورد. در واقع بخشي از تغيير نگاه فرهنگي به دختران، در کاهش نگراني‌هاي خانواده‌ها از آينده دختران خود ريشه دارد؛ اينکه دختران مي‌توانند هم‌پاي پسران - و در مواردي حتي جلوتر از آنان- در عرصه‌هاي آموزشي و فرهنگي و حتي اقتصادي ايفاي نقش کنند، رضايت‌مندي آنان را از داشتن فرزند دختر بالا مي‌برد، به گونه‌اي که بسياري از خانواده‌ها با هدف داشتن فرزند پسر،‌ بچه‌دار نمي‌شوند و به داشتن يک يا دو فرزند دختر اکتفا مي‌کنند.
اما از آنجا که خانواده، آن هم در الگوي شرعي و قانوني، همچنان نقش مهمي در ساخت اجتماعي جامعه ايراني ايفا مي‌کند، وجود مضيقه ازدواج براي دختران، برخي نگراني‌ها را درباره آينده زندگي دختران براي خانواده‌هاي آنان رقم خواهد زد. اين امر با توجه به وجود نداشتن فرصت‌هاي اشتغال و استقلال اقتصادي براي دختران اهميت مضاعفي مي‌يابد.
2.تغيير در الگوهاي تشکيل خانواده و ازدواج
تک ‌همسري الگوي رايج ازدواج در ايران است. وجود الگوهاي ديگر به رغم مشروعيت داشتن به اندازه‌اي ناچيز بوده است که مي‌توان آن را ناديده گرفت. بر اساس سرشماري سال 1385، آمار مردان داراي همسر 196/516/16 نفر و آمار زنان داراي همسر 962/596/16 نفر بود[30] که تفاوت اين مقدار، يعني 766/80 ، نشان مي‌دهد مرداني، دو همسر يا بيشتر داشته‌اند. يعني کمتر از 48/0 درصد خانواده‌هاي ايراني الگوي تعدد زوجات دارند. با افزايش آمار دختران مجرد، در کنار خانواده‌هاي تک‌همسري، احتمال افزايش تعدد زوجات وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، تأثير دختران سنين بالا به‌خصوص در موارد تجرد اختياري به افزايش همباشي‌ها ميان اين گروه از دختران با مردان متأهل و مجرد خواهد انجاميد و مي‌توان پيش‌بيني کرد آمار ازدواج موقت نيز افزايش يابد.
3.کاهش احتمال ازدواج زنان مطلقه
يکي از آسيب‌هاي اجتماعي جامعه ما در ساليان اخير، بالا رفتن سن ازدواج است. در سرشماري سال 1385، آمار مردان بدون همسر، بر اثر طلاق 787/139 نفر بود، در حالي که آمار نشان مي‌دهد زنان بدون همسر بر اثر طلاق 288/252 نفر بودند. يعني آمار زنان مطلقه 501/112 نفر از آمار مردان مطلقه بيشتر است؛ مقايسه آمار طلاق در سال‌هاي 84 و 85 و 86 و 87 نشان مي‌دهد آمار طلاق به ترتيب از 241/84[31] به 039/94[32] و 852/99[33] و 510/110[34] واقعه افزايش يافته است. طبيعي است برخي مردان مطلقه با زنان مطلقه ازدواج خواهند کرد. اما گروهي ديگر به دليل وجود برخي خرده‌فرهنگ‌ها مبني بر ترجيح ازدواج با دختران، از ازدواج با زنان مطلقه استنکاف مي‌ورزند؛ از آنجايي که بيشتر گروه زنان مطلقه، زير 35 سال هستند، وجود اين گروه از زنان بيوه در جامعه، پيامدهاي اخلاقي و اجتماعي خاص خود را خواهد داشت.
4.افزايش الگوي ازدواج همسان همسري
مروري بر نمودار‌هاي شماره يک و دو نشان مي‌دهد تا سال 1385 هرچه به قاعده هرم سني کشور نزديک مي‌شويم، تراکم جمعيتي کاهش مي‌يابد و قاعده هرم کوچک‌تر مي‌شود. در نتيجه رعايت ميانگين اختلاف سني زوجين با دشواري مواجه خواهد ‌شد. از آنجا که بنا به سنت فرهنگي در ايران ـ و البته در بسياري از جوامع ديگر- ازدواج با اراده و اقدام مرد صورت مي‌گيرد، اگر مضيقه ازدواج براي مردان، وجود داشته باشد رعايت الگوي تفاوت سني ميان زوجين جدي گرفته نمي‌شود و پسران به ازدواج با دختران همسال خود روي مي‌آورند.
البته افزايش همسان‌همسري را نمي‌توان فقط به مضيقه ازدواج براي پسران ربط داد. بخش مهمي از همسان‌همسري در نتيجه استنکاف خانواده‌ها از ازدواج دخترانشان قبل از اتمام دوره متوسطه است. مروري بر آمار ازدواج دختران و پسران در سال‌هاي 85 و 86 و 87 تراکم جمعيتي افراد ازدواج کرده را‌ در سنين 24ـ20 سال نشان مي‌دهد و اين امر در برخي از استان‌هاي کشور ظهور بيشتري دارد.
5.کاهش سن ازدواج دختران
از سال 85 به بعد، با توجه به الگوي رعايت تفاوت سني زوجين، مضيقه ازدواج براي پسران جدي‌تر مي‌شود. يکي از راه‌کارهاي برون‌رفت از چنين وضعيتي همسان‌همسري است. اما يکي از راه‌کارهايي که خانواده‌ها در اين ميان انتخاب مي‌کنند، ازدواج با دختران در سنين پايين‌تر است. اين امر به کاهش ميانگين سن ازدواج براي دختران مي‌انجامد.
در توجيه دليل کاهش سن ازدواج دختران، مي‌توان به افزايش تقاضاي ازدواج پسران و خانواده‌‌هاي آنان اشاره کرد. نگراني‌هاي خانواده‌ها از مجرد ماندن دختران که محصول دوره‌هاي قبلي مضيقه ازدواج است نيز در اين امر بي‌تأثير نيست. در سال 1385 از مجموع 291/778 ازدواج، تعداد 676/321 دختر در سنين 19ـ15 سال ازدواج کرد.[35] اين رقم در سال 1386 از مجموع 107/841 به 387/298 [36] نفر و در سال 1387 از مجموع 592/881 به 433/313 [37] نفر و در سال 1388 از مجموع 890208 نفر به 246/301 [38] نفر رسيد. يعني درصد ازدواج دختران 19-15 سال به ترتيب 33/41 درصد، 4/35 درصد، 5/35 درصد و 2/37، نوسان داشت. ممکن است گفته شود نوسان آمارها به قدري مشهود نيست که بتوان کاهش سن ازدواج دختران را نتيجه گرفت. در پاسخ بايد گفت که اولاً روند کاهش سن ازدواج تازه آغاز شده است و ثانياً نتيجه قطعي اين آمارها آن است که روند قبلي افزايش سن ازدواج دختران متوقف گرديده است.
توجه به چند نکته در آمار فوق، ضرورت دارد؛ نخست آنکه هر چند درصد ازدواج دختران 19-15 سال در سال 85 از سال‌هاي بعدي بيشتر است، اما روند کاهش درصد ازدواج اين گروه جمعيتي ابتدا ثابت و سپس معکوس شد. دوم آنکه از سال 85 به بعد، مضيقه ازدواج براي پسران به تدريج خود را نشان ‌داد و به نظر مي‌رسد در سال‌هاي بعدي روند کاهش سن ازدواج دختران ادامه يابد و يا دست‌کم براي چند سال، ثابت بماند و در نهايت اينکه، آمار ازدواج در سرشماري‌ها بر اساس تعداد ازدواج‌هايي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده‌اند و البته اين آمار، ازدواج دوم به بعد را نيز دربر مي‌گيرد و احتمال اينکه دختران 19-15 سال، ازدواج دوم به بعد داشته باشند، بسيار بعيد است.
6.افزايش رشد جمعيت:
مطالعه روندهاي جمعيتي در ايران نشان مي‌دهد پيامدهاي افزايش و يا کاهش جمعيت، هر 25 سال يک بار بر آمار ازدواج و توالد تأثير مي‌گذارد، همچنان که افزايش آمار مواليد در سال‌هاي 1345-13335 به افزايش آمار ازدواج و مواليد در سال‌هاي 1360 تا 1367 انجاميد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود آمار ازدواج و همچنين آمار مواليد از سال 1385 ‌افزايش يابد؛ همچنان که آمار ازدواج از 291/778 بار در سال 1385 به 890208 بار در سال 88 رسيد و آمار مواليد در سال 1385 بالغ 913/253/1 نفر افزايش يافت. البته با توجه به اينکه بعد خانوار از 17/4 در سال 1335 به 03/4 در سال 1385 کاهش يافته است و باز هم احتمال کاهش آن وجود دارد، انتظار نمي‌رود افزايش جمعيت در سال‌هاي 1385 تا 1395 درست همان الگوي افزايش جمعيت در سال‌هاي بعد از انقلاب را تجربه کند. اما طبيعي است تجربه بزرگ‌تر شدن قاعده هرم سني در سه دوره سني و باز هم کوچک شدن قاعده سني در سال‌هاي بعدي، دور از انتظار نباشد و باز در سال‌هاي بعدي، مضيقه ازدواج براي پسران و سپس براي دختران احتمال خواهد داشت.
بايسته‌ها
درباره بايسته‌هاي موضوع مضيقه ازدواج، از جنبه‌هاي متفاوتي مي‌توان سخن گفت. بخشي از بايسته‌ها، بايسته‌هاي علمي و پژوهشي است، برخي بايسته‌ها به مديران برنامه‌ريزي و مديريت کلان مربوط مي‌شود و برخي بايسته‌ها متوجه افراد و خانواده‌هاي و سطح خرد اجتماعي است.در اين بخش مي‌کوشيم برخي بايسته‌هاي سه‌سطح پژوهشي، کلان و خرد را برشمريم.
1.بايسته‌هاي پژوهشي
گام اول در مديريت پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، داشتتن درکي صحيح و درست از پديده و واقعيتي‌ اجتماعي است. در سال‌هاي اخير درباره برخي پديده‌هاي اجتماعي، همچون ورود دختران به دانشگاه، مضيقه ازدواج، بالا رفتن ناهنجاري‌هاي جنسي و تغيير در سبک زندگي خانواده‌هاي ايراني، دو موضع‌گيري از سوي پژوهشگران و صاحب‌نظران وجود دارد: يک گروه با تأکيد بر عادي دانستن اين قبيل تحولات در جامعه ما آن را تنها معلول صنعتي شدن و مدرن شدن جامعه ايراني مي‌دانند. از ‌آنجا که رشد شاخص‌هاي زندگي مدرن در زيست فردي و اجتماعي زنان ايراني مشهودتر است، عرصه‌هايي از زندگي فردي و اجتماعي جامعه ايراني که حضور زنان بيشتر در آن تأثير دارد، بيشتر تغيير يافته است. گروه ديگر با تأکيد بر رويکرد آسيب‌شناسانه در تحليل تحولات و تغييرات فوق، به تأثير عوامل فرهنگي از قبيل فردگرايي، لذت‌جويي و مادي گرايي در بروز تحولات و تغييرات ياد شده، اشاره مي‌کنند.
همچنان که اشاره شد، برخي اراده‌ها و انگيزه‌ها از بررسي ابعاد پديده‌هايي چون مضيقه ازدواج، نسبت جنسيتي جمعيتي در دانشگاه‌ها، بالا رفتن سن ازدواج و بالا رفتن آمار ناهنجاري‌هاي جنسي، خودداري و پيشگيري مي‌کنند. با اين حال نديدن و يا غفلت از اين پديده به معني پيشگيري و يا کنترل پيامدهاي اجتماعي آن نيست؛ بنابراين به نظر مي‌رسد در خصوص پديده‌اي همچون مضيقه ازدواج، برخي پژوهش‌ها و سؤالات، از جمله موارد زير بايد در دستور کار برنامه پژوهشي قرار گيرد:
1. در حال حاضر خانواده به لحاظ متغيير‌هاي گوناگون چه وضعيتي دارد؟ ميزان ازدواج، ميزان طلاق، سن ازدواج، ميانگين اختلاف سن زوجين، پيش‌رسي ازدواج، عموميت ازدواج، سن تجرد قطعي و ميزان تجرد قطعي چقدر است؟ البته در سال‌هاي اخير سازمان ثبتِ احوال و مرکز آمار ايران نسبت به تهيه و انتشار اطلاعات مدنظر اقدامات مناسبي انجام داده‌اند، اما در اين ميان به نظر مي‌رسد با لحاظ برخي حساسيت‌ها به‌ويژه در متغيرهاي مربوط به وضعيت ازدواج و طلاق، اين اطلاعات هم مي‌تواند در توصيف وضعيت موجود مؤثرتر باشد و هم مي‌تواند زمينه‌هاي مناسب‌تري در زمينه سياست‌گذاري اجتماعي، به‌ويژه در حوزه زنان و خانواده فراهم کند؛ به عنوان مثال داشتن اطلاعاتي در خصوص نوبت ازدواج در تفکيک آمار ازدواج و مقايسه آن با آمار طلاق، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. در جامعه‌اي که 14درصد آمار طلاق وجود دارد، احتمال اينکه 10درصد از ازدواج‌هاي آن متعلق به افراد مطلقه تعلق دارد، در فهم وضعيت فرهنگي جامعه و به‌خصوص وضعيت خانواده در ايران، بسيار راهگشا خواهد بود.
2. سهم عوامل گوناگون ساختاري از قبيل تغييرات فرهنگي و تغيير در سبک زندگي، تغييرات اجتماعي و تحولات سياسي و اقتصادي، بر اطلس خانواده ايراني چيست؟ آيا مي توان تحولات در خانواده ايراني را تا حد بالايي پيش‌بيني نمود و در نتيجه مديريت کرد؟ تأثير مهندسي اجتماعي و فرهنگي و سياست‌گذاري‌هاي حکومتي در اطلس خانواده ايراني چقدر است؟ اين تأثيرگذاري امري لازم است يا بايد محدود و يا تعديل شود؟
3. نقش آموزه‌هاي ديني در وضعيت امروزين خانواده ايراني چيست؟ آموزه‌هاي فقهي و آموزه‌هاي بنيادين و کلان ديني چگونه مي‌توانند واقعيت‌هاي امروزين خانواده ايراني را درک نمايد و با آن تعامل برقرار کنند؟
4. آيا برخي واقعيت‌هاي خانواده ايراني، واقعيت‌هايي است که به دليل فقدان مکانيسم‌هاي سنجش و اندازه‌گيري رسمي، کمتر ديده مي‌شوند، در حالي‌که تأثيرات فرهنگي و غير فرهنگي اين واقعيت‌ها از امور رسمي کمتر نيست؟ در کشور ما ازدواج عرفي و همباشي ميان زن و مرد چقدر وجود دارد؟ آيا اين الگوي رفتاري در حال گسترش است؟ ميزان واقعي طلاق‌هاي عاطفي و همسران جداي از هم، چقدر است؟
امور ياد شده و اموري از اين دست، مسائلي هستند که هيچ مکانيسم قانوني روشني براي سنجش و ثبت اطلاعات مربوط به آنها وجود ندارد و هيچ نهادي خود را متکفل آن نمي‌داند، در حالي‌که بديهي است اين قبيل مسائل نيز خود معلول تحولات فرهنگي هستند و در دراز مدت منشا تحولات فرهنگي عميق و پايدار خواهند بود.
2.بايسته‌هاي سياست‌گذاري اجتماعي
اگر وجود مضيقه ازدواج را در ايران جدي بگيريم و اگر بپذيريم مضيقه ازدواج پيامدهاي اخلاقي و فرهنگي خاص خود را دارد و اگر تکرار دوره‌هاي مضيقه ازدواج را هرچند در اشکال تعديل شده، محتمل بدانيم، مديريت اين آسيب در آينده، اهميت مضاعفي خواهد داشت. برخي سياست‌گذاري‌ها در خصوص مضيقه ازدواج ضروري به نظر مي‌رسد، اگر چه اصل اين سياست‌ها به تأملات و مباحثات کارشناسي احتياج دارد.
1-2. ترويج الگوي همسان همسري: اگر چه الگوي همسان همسري در ازدواج به مطالعات و پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي و روان‌شناختي نياز دارد و از الگوهاي ديني و فرهنگي جامعه ايراني مبني بر رعايت اختلاف سني ميان زوجين فاصله دارد، اما براي خروج از وضعيت مضيقه ازدواج مي‌توان راهکار و علاجي اجتماعي باشد.
2ـ2. سياست‌گذاري‌ جهت کاهش سن ازدواج: در دوره‌هايي که مضيقه ازدواج براي دختران وجود دارد، بايد تلاش کرد تا سن ازدواج پسران کاهش يابد و گر نه سياست ترويج الگوي همسان همسري به تنهايي موفقيت‌آميز نخواهد بود.
عموماً افراد و خانواده‌ها در امر ازدواج، مصالح فردي و خانوادگي را بر مصالح عمومي و اجتماعي ترجيح مي‌دهند. خانواده‌هاي ايراني در مواردي به الگوي همسان‌همسري تن در مي‌دهند که سن دختران از حد مطلوبيت براي ازدواج فراتر نرفته باشد. الگوي مطلوب همسان‌همسري در رده سني 24-20 سال اتفاق مي‌افتد، بنابراين در سال‌هايي که مضيقه ازدواج براي دختران وجود دارد، بايد سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي در جهت حمايت از ازدواج پسران در سنين 24-20 سال باشد.
3ـ2. آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني به خانواده‌ها: يکي از ابزارهاي لازم براي سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي آن است که مديران جامعه، کنشگران آگاه را بر افراد بي‌اطلاع و ناآگاه ترجيح دهند. ويژگي جامعه آگاه آن است که تدبير کنشگران در سطح خرد مي‌تواند با تدبير مديران و سياست‌گذاران هم‌افزايي داشته باشد. در تحليل‌هاي جمعيت‌شناختي مربوط به مضيقه ازدواج اشاره کرديم بسياري از تحولات خانواده ايراني در سال‌هاي گذشته ـ قبل از وقوع آن ـ قابليت پيش‌بيني شدن را داشت، همچنان که بسياري از اين تحولات را هم‌اکنون مي‌توان پيش‌بيني کرد. صداقت و درايت مديران و سياست‌گذاران اجتماعي در اطلاع‌رساني به خانواده‌ها مي‌تواند برنامه‌هاي ملي مديريت مسئله مضيقه ازدواج را با موفقيت همراه سازد. فقدان آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني با شعارهايي مانند دامن‌نزدن به نگراني‌هاي خانواده، نه تنها جامعه را از تدابير خرد خانواده‌ها محروم مي‌کند، بلکه مي‌تواند در مواردي مشکلات و مسائل جديدي را فراهم آورد. براي نمونه برخي خانواده‌هاي ايراني که به دليل تجربه انضمامي خود شاهد تجرد دختران بسياري در اطرافيان خود بوده‌اند، ازدواج شتابزده دختران خود اقدام مي‌کنند، در حالي که مضيقه ازدواج در حال حاضر براي دختران متولد سال‌هاي 1366 به بعد وجود ندارد. اگر سياست‌گذاران اجتماعي قبل از ورود به دوره‌هاي مضيقه ازدواج، چه براي پسران و چه براي دختران، اطلاع‌رساني لازم را براي خانواده‌ها داشته باشند، در آن صورت تدابير کلان و اجتماعي مورد نظر مديران، مورد اقبال خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.
4ـ2. احياء‌ ارزش‌هاي و قابليت‌هاي خانواده: هرچند خانواده در مقياس جهاني، هنوز نهادي ارزشمند به شمار مي‌آيد، نمي‌توان انکار کرد که خانواده از ارزش‌ها و ضرورت‌هاي وجودي خود، در سطح جوامع و حتي دانشمندان علوم انساني و اجتماعي فاصله گرفته است. بخش مهمي از تنزل جايگاه و منزلت خانواده را مي‌توان در کاهش کارآمدي‌ها و تأثيرگذاري‌هاي اجتماعي دانست. اما به نظر مي‌رسد بخش مهمي از تنزل جايگاه ارزشي خانواده، به دليل غلبه فرهنگ فردگرايي و مسئوليت‌گريزي است.
شکي نيست که رواج فرهنگ فردگرايي و مسئوليت‌گريزي، محصول تمدن مدرن و جامعه صنعتي است که غالباً رسانه‌هاي وابسته به تمدن مدرن اين فرهنگ را بازتوليد مي‌کنند. بروز برخي الگوهاي رفتاري مانند تجردزيستي، همباشي و ازدواج عرفي، بيش از هر چيزي تحت تأثير فرهنگ فردگرايي و مسئوليت‌گريزي صورت مي‌گيرد. حتي امروزه رواج برخي الگوهاي ديني از قبيل ازدواج موقت در مقياس وسيعي تحت تأثير غلبه اين فرهنگ قرار دارد.
ارزشمند کردن و جايگاه بخشيدن به نهاد خانواده و نهادينه کردن آن در درازمدت، بايد سرفصل سياست‌گذاري‌هاي کلان اجتماعي جامعه قرار گيرد. اين واقعيت که به‌رغم وجود مضيقه ازدواج براي دختران، تجرد قطعي مردان و تجرد بالفعل مردان در کل جمعيت آماري کشور در مقايسه با زنان آمار بالاتري دارد، از غلبه فرهنگ گريز از خانواده و مسئوليت‌پذيري خبر مي‌دهد. البته بخشي از فرهنگ گريز از خانواده، به دليل پيچيده‌تر شدن و سخت‌تر شدن شرايط معيشت خانوادگي است.
5 ـ2. مديريت موضوع مهاجرت: يکي از عواملي که نسبت جنسي جمعيت را از تعادل خارج مي‌کند، موضوع مهاجرت است. مهاجرت از عوامل مضيقه ازدواج به طور کلي و مضيقه ازدواج در شهرهاي کوچک و روستاها به‌شمار مي‌آيد. اگرچه در اين نوشتار و در تحليل‌هاي جمعيت‌شناختي، به تفاوت جامعه شهري و جامعه روستايي در موضوع مضيقه ازدواج اشاره نشد، اما مروري به برخي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد موضوع مضيقه ازدواج در روستاها پيچيده‌تر است. تلاش در جهت کاهش مهاجرت، حمايت از مهاجرت معکوس و حمايت از بازگشت مهاجران به موطن خود، يکي از اقدامات لازم در سياست‌گذاري اجتماعي در جهت حل مسئله مضيقه ازدواج خواهد بود.
6 ـ2. گسترش فرهنگ عفاف و صيانت جنسي: تحولات در خانواده و تغيير موقعيت افراد به لحاظ وضعيت خانوادگي در جوامع مدرن، بيش از جوامع غيرمدرن و غير‌صنعتي است. تحولات در جامعه مدرن تغيير موقعيت‌هاي خانوادگي افراد را به عنوان امري عادي و بهنجار در نظر مي‌گيرد. شکي نيست که يکي از کارکردهاي مهم خانواده، فراهم کردن زمينه‌هاي ارضاي غريزه جنسي به صورت مشروع و منظم است. تحولات پي‌درپي در خانواده از يک سو و وجود افراد محروم از ازدواج – به هر دليل- ارضاء غريزه جنسي را در بخش مهمي از جمعيت جامعه با چالش مواجه مي‌سازد. بديهي است توصيه به رياضت جنسي، در اولويت‌هاي برنامه‌ريزي‌هاي کلان و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي- دست‌کم در ميان‌مدت و درازمدت، نمي‌گيرد، اما بخش مهمي از سياست‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي در کوتاه‌مدت و در شرايط مضيقه ازدواج، بايد به گسترش فرهنگ عفاف و صيانت جنسي معطوف باشد. انجام دادن اين رسالت در گرو پذيرفتن اين واقعيت است که جوامع مدرن و صنعتي با چالش کنترل غريزه جنسي به‌خصوص در دوران‌هاي مضيقه ازدواج روبه‌رو هستند.
7 ـ2. سياستگذاري در جهت گسترش الگوهاي مشروع ارضاي نيروي جنسي: با وجود تأکيد بر صيانت جنسي و عفاف، از اين نکته نمي‌توان غفلت کرد که سياست‌گذاري‌هاي مربوط به صيانت جنسي و برنامه‌ريزي‌هاي معطوف به رياضت اخلاقي، در مورد گروه اندکي از جامعه تأثير خواهد داشت؛ به‌علاوه صيانت جنسي و اخلاقي در اولويت برنامه‌هاي اجتماعي در ميان‌مدت و دراز مدت قرار ندارد. طبيعي است هرچه مضيقه ازدواج در کنار پديده‌هايي از قبيل بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن ميزان طلاق،‌ افزايش تجردزيستي، افزايش مهاجرت، بيشتر باشد، رعايت هنجارهاي ديني و اخلاقي در حوزه ارضاي ‌غرايز جنسي، به معناي غفلت از ازدواج در معناي رايج و مرسوم آن، و به معناي غفلت از پيامدهاي حقوقي، فرهنگي و خانوادگي آن، به‌خصوص در شرايط فرهنگي جامعه ما نيست،‌ بلکه به معناي ضابطه‌مند کردن و کاهش رفتارهاي ناهنجار و پرخطري است که در صورت نداشتن راه روشن و جايگزين مناسب، فراروي جامعه و جوانان قرار دارد. برجسته‌ کردن خطر الگوهايي همچون ازدواج موقت، در کنار غفلت از روابط آزاد مردان و زنان با شرايط کاملاً‌ متنوع،‌ بيش از آنکه ماهيتي کارشناسانه و عقلاني داشته باشد،‌ معلول غلبه فضاي احساسي در تحليل واقعيت اجتماعي است. در واقع، انکار اين قبيل الگوها،‌ در صورتي مشروع خواهد بود که بتوان جايگزين معقولي براي آن يافت که در عين مشروعيت، پيامدها و آسيب‌هاي اجتماعي کمتري داشته باشد. بديهي است توجه به اين الگوها در گرو کار فرهنگي درازمدت و عزم جدي در سياست‌گذاران اجتماعي است.
8ـ2. حمايت از زنان و دختران محروم از ازدواج: درباره مضيقه ازدواج توجه به برخي ملاحظات جنسيتي ضرورت دارد. يکي از اين ملاحظات که بيشتر به آن اشاره مي‌شد،‌ انفعال دختران در موضوع ازدواج و مضيقه آن در مقايسه با پسران است. بنابراين دختران در مقايسه با پسران کمتر مي‌توانند از تدابير فردي براي برون‌رفت از اين وضعيت بهره‌ گيرند. از سوي ديگر يکي از مسائل مهم جنسيتي، مسئله اقتصاد و نابرابري جنسيتي است. اين مسئله، البته در مقياس جهاني قابل توجه است.
يکي از اهرم‌هاي حمايت اقتصادي از زنان،‌ به خصوص در جوامع اسلامي،‌ خانواده و ابزارهاي وابسته به آن است. بخش مهمي از اين حمايت توسط خانواده‌هاي مبدأ صورت مي‌گيرد و انتظار مي‌رود همسران بخش ديگري از اين حمايت را داشته باشند. در فرض مضيقه ازدواج، فرض حمايت دوم منتفي است و امکان تداوم حمايت اول روز به روز تضعيف مي‌شود.
يکي از اولويت‌هاي سياست‌گذاري‌ اجتماعي در موضوع مضيقه ازدواج، وضع سياست‌ها و قوانين و انجام دادن برنامه‌هايي است که در قالب «تبعيض مثبت» به حمايت از زنان و دختران محروم از ازدواج بپردازد. اولويت اشتغال، تداوم بيمه و مستمري‌هاي خانواده‌هاي مبدأ، تخصيص منابع و امکانات در صورت فقدان مستمر، نمونه‌ها و مصاديقي از امکان اعمل سياست‌هاي تبعيض مثبت در مورد دختران و زنان محروم از ازدواج به‌شمار مي‌آيد. البته اين قبيل سياست‌ها و برنامه‌ها، بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که به تجرد قطعي دختران دامن نزنند.
پی نوشت ها:
[1] . شهلا کاظمي پور، تحول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي مؤثر بر آن، پژوهش زنان، دوره 2، شماره 3، پاييز 1383.

[2] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال، سال 1388، صفحه 328.

[3] . يدالله فرهادي و ارژنگ خسروي، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ازدواج، فصلنامه جمعيت، شماره پنج و شش، پاييز و زمستان 1372.

[4] . همان

[5] . همان.

[6] . همان.

[7] . محمد ميرزايي، جمعيت و توسعه با تأکيد بر ايران، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، 1384، صفحه 135.

[8] . همان، صفحه 136.

[9] . سرشماري عمومي نفوس و مسکن- 1385،‌ صفحه 33.

[10] . . ميرزايي، همان، صفحه 137.

[11] . همان، صفحه 138.

[12] . همان، صفحه 140.

[13] . سرشماري عمومي نفوس و مسکن، 1380، صفحه 33.

[14] . ميرزايي، همان، صفحه 142.

[15] . نتايج کلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ايران، چاپ اول، مرداد 1387

[16] . علي اکبر نيک خلق، مباني جمعيت‌شناسي، صفحه 52.

[17] . نتايج کلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن- 1385، صفحه 33.

[18] .علي اکبر نيک خلق، مباني جمعيت‌شناسي، صفحه 87.

[19] .همان، صفحه 86.

[20] . همان، صفحه 88.

[21] .سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور، سال 1384، سازمان ثبت احوال کشور، 1389، صفحه 323.

[22] . همان.

[23] . شهلا کاظمي پور، تحول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي مؤثر بر آن، پژوهش زنان، دوره 2، شماره 3، پاييز 1383.

[24] . شاخص عموميت ازدواج از طريق بررسي درصد ازدواج‌نکرده‌ها در گروه سني 49-45 ساله‌ها به دست مي‌آيد. بر اين اساس سن 45 سالگي به بعد براي زنان و سن 50 سالگي به بعد براي مردان سن تجرد قطعي ناميده مي‌شود. علي اکبر نيک‌خلق، مباني جمعيت‌شناسي، مشهد، انتشارات مرنديز، 1374، صفحه 84

[25] . شهلا کاظمي‌پور، مباني جمعيت‌شناسي، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تهران، 1384، صفحه 63.

[26] . علي اکبر نيک‌خلق، همان، صفحه 84.

[27] . همان، صفحه 85.

[28] . يدالله فرهادي و ارژنگ اميرخسروي، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ازدواج، جمعيت.

[29] . آنتوني گيدنز، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن چاووشيان،‌ نشر ني.

[30] . نتايج کلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385- صفحه 158.

[31] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور، 1385، صفحه 307.

[32] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور، 1386، صفحه 315.

[33] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور، 1387، صفحه 317.

[34] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور 1388، صفحه 319.

[35] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور 1388، صفحه 382.

[36] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور 1388، صفحه 389.

[37] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور 1388، صفحه 391.

[38] . سالنامه آماري سازمان ثبت احوال کشور 1388، صفحه 399.
منبع:مجله حوراشماره 36